مرز ارتباط

 با انبوه فارغ التحصیلانی که طی چند سال اخیر وارد بازارکار شدند عرضه نیروی کار بسیر بیشتر از تقاضا برای آن است و ما جمعیت قابل تامل بیکاران تحصیلکرده روبرو شدیم که دارای مدارک تحصیلی در رشته های مختلف هستند. واقعیت این است که اگر ما اشتغال را در سه حوزه «اشتغال در بخش دولتی » ، «اشتغال در بخش خصوصی» و خود اشتغالی بدانیم . با توجه به الزامات اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی  که در کشور اتفاق است و با سیاست کوچک سازی دولت عملا" اشتغال در بخش دولتی دیگر معنایش را از دست داده است. از طرف دیگر با تمام تمهیداتی که برای خصوصی سازی  اقتصاد کشور صورت گرفته است عملا" اقتصاد کشور به سمت شبه دولتی و شبه خصوصی  پیش رفته است. وباز در این خصوصی سازی اقتصاد ، اشتغال نیز متاسفانه مانند خصوصی سازی ، خویشاوندی شده است. یعنی شرکتهایی که با هدف واگذاری تصدی گری های بیمورد دولتی بخشی از مسئولیت شرکتهای دولتی را به عهده گرفته اند در حوزه اشتغال ، سلیقه ای و خویشاوندی عمل می کردند.از طرف دیگر بخش خصوصی در کشور و استان ما آنقدر رشد نداشته است که بتواند بخشی از عرضه نیروی کار را جذب کند که در این مورد وضعیت استان ما خیلی نامطلوب است.
طی چند سال اخیر تمام سیاستهای استان بر محور «خود اشتغالی» است . یعنی دولت ادعا می کند که مراکز دانشگاهی را توسعه  داده است ، مراکز فنی و حرفه ای را گسترش داده است ، برنامه آموزشهای کسب و کار و کارآفرینی را  نیز دارد گسترش می دهد، تسهیلات هم در اختیار افراد قرار می دهد و افراد باید خودشان برای خودشان کسب و کار ایجاد کنند و این سیاست محوری اشتغال طی سالهای اخیر است . بنابراین  متقاضیان کار باید با این فرض بنیادین نقشه راه اشتغالشان را تنظیم کنند که  « ممکن است هرگز در یک دستگاه دولتی استخدام نشوند » بنابراین ضمن اینکه نیم نگاهی به کار دولتی دارند باید زمینه یک کسب و کار را برای خودشان  توجه به مهارتهای فنی و حرفه ای و مدارک دانشگاهی در بازار کار  فراهم آورند.

خبر اول: با مقدمه فوق به برخی از تسهیلات اشتغالزا ابلاغی اشاره می شود. اولین تسهیلات ، اعتباراتی هستند که در قالب مشاغل خانگی ابلاغ شده اند. این تسهیلات یکی دو ماهی است که پرداخت می شود و در کل استان چیزی حدود 82 میلیار تومان است . با توجه به گواهینامه از فنی و حرفه ای و رشته تحصیلی پرداخت می شود. سقف این تسهیلات 5 میلیون است.و ادارات فنی و حرفه ای ، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی ، جهاد کشاورزی ، کمیته امداد و بهزیستی  با همکاری ادارات کار متولی آن هستند و طبق اطلاع قرار است تا اواسط آذر ماه آخرین مهلت تکمیل پرونده ها  برای پرداخت باشد.
خبر دوم:
بند «و» ماده 80 برنامه پنج ساله پنجم توسعه که قبلا" در برنامه سوم توسعه در قالب ماده 49 آمده بود و در برنامه چهارم در قالب ماده 103 ، چند روزی است که عملیاتی شده است. این ماده در واقع یکی از بیمه های ارزان تامین اجتماعی است که برای حمایت از کارفرمایان و کسب و کار در کشور پیش بینی شده است. این ماده بیان می دارد که هر کارفرمایی که نیروهایش را از کاریابی ها تامین کند مشمول معافیت  بیمه سهم کارفرما می شود . هرچند تامین اجتماعی شرایط سختی گذاشته است اما با تمام تفاسیر فرصت مناسبی است که کارفرما ها کارگران شان را بیمه و بتوانند نیروهای بیشتری جذب کنند .
خبر سوم :
شهرداریهای استان استخدامی دارند . که متقاضیان می توانند به سایت www.imo.org.ir  یا  به خود شهرداریها و اگر در ایرانشهر هستندبه اداره کار مراجعه کنند.
خبر چهارم : کارگران شاغل در بخش ساختمان نیز می توانند از بیمه ارزان مختص کارگران ساختمانی استفاده کنند . حداکثر مهلت تعیین شده تا 10 آذرماه می باشد . فرایند اداری آن ار اداره فنی و حرفه ای شروع می شود.