حاتم نارویی- استاندار سیستان و بلوچستان - در ادامه سفرهای اشهرستانی اش امروز صبح وارد ایرانشهر شد. چندی قبل که نامه سرگشاده جامعه شناسانه عبدالوهاب شعلی بر را خطاب به استاندار دیدم .دغدغه های عبدالوهاب را دغدغه های خودم دیدم از اینرو برای تاکید بیشتر ، بازنشرش کنم.
نامه اي سرگشاده به استاندار ؛ مسئله ي بنيادي جنوب شرق کشور و راه حل آن
به نام آفريدگار هستي
محضر برادر ارجمند حاتم نارويي
استاندار محترم سيستان و بلوچستان
سلام عليکم؛
با تبريک فراهم شدن فرصت خدمت به مردمان نازنين و خوش قلب استانِ سيستان و بلوچستان براي حضرتعالي و نيز آرزوي برداشتن قدم هايي بنيادي و ساختاري در جهت رشد و ترقي هر چه بیشتر استان سیستان و بلوچستان، بعنوان يک شهروند سيستان و بلوچستاني و نيز پژوهشگري اجتماعي که مفتخر به عضويت در بنياد ملي نخبگان کشور است، با هدف حرکت در مسير روشنگريو بيان علمي واقعيت ها که رهبري معظم نظام، بعنوان مهم ترين و مفيدترين شکل مشارکت نخبگان در امور مملکت، ترسيم نموده است، عرايضي را در قالبي تحليلي-علميبه عرض مي رسانم تا شايد گامي بسيار کوچک در جهت طراحي يک استراتژي توسعه اي راهبردي و مترقي براي جنوب شرق کشور، باشد. مهم ترين محور اين نوشتار، تحليلِ علمي عميق ترين و بنيادي ترين مسئله يجنوب شرق کشور و نيز ارائه راهکاري براي گام گذاشتن در مسير طولاني مهار و حل آن، است.
در زندگي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ايرانيان مرکزنشين، سيستان و بلوچستان، جامعه اي حاشيه اي در جنوب شرق ايران شکوهمند است، که در شرايط عادي کمتر توجهي به آن داشته و ممکن است اگر به نقشه نگاه نکنند، به کلي آنرا از ياد ببرند. اما در تاريخ معاصر کشور، هر از چندگاهي رخدادهايي خشونت آميز در آن اتفاق مي افتند که منجر به خروجش از پستو و قرار گرفتنش در جلوي روي ما ايرانيان، البته متاسفانه در چهره اي منفي و اشباع شده از خشونت، مي شود.در رخدادهاي خشونت آميز اخير، هزينه هاي اجتماعي و عاطفي گسترده اي بر جامعه ي ايران و نيز سيستان و بلوچستان بعنوان بخشي از آن، تحميل شد و خون هاي زيادي ريخته شدند و خانواده هاي متعددي از هم پاشيدند و بچه هايي که متعلق به اين خانواده ها بودند، فرصتِ داشتن يک خانواده کامل را براي هميشه از دست دادند. سردسته ها کشته شدند، اما به نظر مي رسد که محروميتها، محدوديت ها و توسعه نيافتگی هاي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسی اي که جبر جغرافيا و تاريخ بر استان تحميل کرده و موتورهاي اصلي توليد خشونت هستند، کماکان حضور دارند و هر آن محتمل است که تحت تاثير عوامل داخلي و نيز عوامل ژئوپلتيکي منطقه اي و جهاني، منجر به توليد خشونت هاي عاملي و عکس العملي ديگري در آن باشيم و خون هاي دیگری ريخته شوند و اين بخش از سرزمين ايران، در دور باطل محروميت ها و نيز خشونت هايش، بچرخد.
در يک نگاه واقع گرايانه و ميهن دوستانه، حذف خشونت ها در سيستان و بلوچستان، نه در گروي راه حل هاي امنیتی، بلکه در گروي راه حل هاي اجتماعي و سياسي، است. در جهان امروز، عصر تئوريهاي رئاليستي امنيت که از منظر قدرت به امنيت می نگريستند و امنيت را از مشتقات قدرت تلقي مي نمودنند که چکيده آنها در اين جمله ي معروفِ مائوتسه تونگ که «قدرت (و البته امنيت) از درون لوله يك سلاح حاصل مي شود» (بوزان، 1378: 15) بيان شده است، سپري شده است و جهان نيز به دوره ي جديدي قدم گذاشته است که نظريه ي «جامعه شناسي امنيت»، بخشي از مشخصه هاي آن را، بيان مي کند. در اين نظريه، که کوين کلمنتس در مقاله ي «به سوي جامعه شناسي امنيت» صورت بندي نسبتاً مشخصي از آن ارائه نموده است و حاصل بسط نظريه هاي متداول جامعه شناسي در حوزه ي مباحث امنيتي است، تلقي نظامي گونه از امنيت- که در نظريه هاي سنتي امنيت (نظريه هاي رئاليستي و نئورئاليستي) مطرح است- رد مي شود و تصور بديعي از آن ارائه می شود که مبتني بر تلقي آن به «مثابه ي فرايندي اجتماعي و متحول و عضو لاينفک ديگر روابط اجتماعي است» (کلمنتس،1384: 282). به بياني ديگر، در نظريه هاي سنتي، امنيت، بعنوان متغيري وابسته تلقي می شد که در درجه ي اول از وجودِ دولت قوي و ساز و برگِ نظامي فراوان نشأت می گيرد و توسط همين دولت و نهادهاي حقوقي تضمين می شود. بنابراين، قدرتِ اجبارآميز دولت که در نهادهاي انتظامي و نظامي متبلور می شود، اهميتي به مراتب بيش از اهميت واقعي آنها در حفظ نظم اجتماعي داخلي و صلح بين المللي می يابد. اما در رويکرد جامعه شناختي، امنيت، ريشه در فرايندهاي بنيادی تري دارد که در بطن جامعه جا دارند. لذا «ارزشهاي فرهنگي»، «فرآيندهاي جامعه پذيري»، «وفاق»، «همکاري اجتماعي» و «برابري»، مهم ترين عوامل تحقق امنيت واقعي در جامعه هستند و نه نظام هاي دولتي قوي که قدرتشان بر نيروي نظامي يا ديگر صور اقدامات و خط مشی هاي قهر آميز و اجباري متکي است (همان:283). بنابراين، مطابق با نظريه ي جامعه شناسي امنيت، تحقق امنيت پايدار و مهار واقعي خشونت در سيستان و بلوچستان، منوط به «مهندسي اجتماعي» و يا به بياني ديگر، «نوسازي سازمان اجتماعي» استان در جهت حذف «ساختارهاي توليدکننده خشونت»، است. از چنين منظري، ديگر مسئله ي بنيادي استان نه ناامني، بلکه «توسعه نيافتگي اجتماعي و فرهنگي» است که هر از چندگاهي، با مهيا شدن عوامل منطقه اي و جهاني، توليد خشونت، مي کنند.
بعد از انقلاب اسلامي، براي تحقق توسعه در سيستان و بلوچستان، دولت هاي مختلف، برنامه هاي توسعه اي متعددي را اجرا کرده و اعتبارات کلاني را هزينه نموده اند که علي رغم پيامدهاي بسيار مثبتي که در پيشرفت اقتصادي، آموزشي، شهري، تاسيساتي، جاده اي، خدمات زيربنايي و ... داشته اند، اما متاسفانه توفيقي جدي در متحول نمودن «سازمان اجتماني» و يا «ساختارهاي اجتماعي» که درعلوم اجتماعي از آن بعنوان، «توسعه ي اجتماعي»، ياد مي شود، نداشته اند و لذا، جامعه ي استان تبديل به يک جامعه ي مدرن، به روز و توانمند- حداقل هم سطح ديگر استان هاي مرزي کشور- نشده است و اکثريت قريب به اتفاق ساکنانش در ذهنيت هاي ايلي-عشيره اي، پدرسالاري، تقديرگرايي، قيم مآبي، اسطوره گرايي و ... سير مي کنند. توسعه نيافتگي هاي اجتماعي فوق، پيامدهاي منفي متعددي داشته و دارند که پنج مورد از مهم ترين آنها، «توزيع نامناسب فرصت هاي برآمده از برنامه های توسعه ای اجرا شده»، «توليد خشونت»، «عدم نظارت اجتماعي جدي بر برنامه هاي توسعه اي دولت»، «خودکم بيني اجتماعي و تلقي اسطوره اي و همه کاره دانستندولت» و «عدم امکان ورود جدي به فرصت هاي شغلي نيازمند به دانش و مهارت مدرن»، مي باشند.
براي حل مسئله ي بنيادي سيستان و بلوچستان، که چيزي جزء «توسعه نيافتگي اجتماعي و فرهنگی»نیست، همچون هر مسئله ي اجتماعي ديگري دو راه حل بيشتر وجود ندارد. «يکي را می توان جزءگرايانه يا تدريجي ناميد و ديگري را کل گرايانه يا يوتوپيايي. راه حلهاي کل گرايانه برآنند که حل مسئله، وابسته به حل کليه ي مسائل اجتماعي در زمان مفروض است. اين راه حل از آن جهت يوتوپيايي است که حل يک مسئله از آن حيث که در گروي حل همه ي مسائل است به آينده اي موکول مي شود که بنيان جامعه ي حاضر زير و زبر شده باشد. مارکسيسم کلاسيک يا جنبشهاي آخرالزماني که فلسفه هايدگر خواسته و ناخواسته مبين ديدگاه آنها است از اين قبيل هستند. راه حلهاي جزءگرايانه عکس اين نظر را دارند. از نظر پيروان اين نظريه، حل مسئله ي اجتماعي هر چند ممکن است فقط با حل آن مسئله ممکن نباشد اما می توان با تغيير يکي دو مسئله ي وابسته ي ديگر تغيير مطلوب را بوجود آورد. بنابراين نيازي به راه حلهاي کل گرايانه و يوتوپيايي نيست. آنچه بايد به آن همت گماشت حل مسايل در حيطه ي کوچک است و بهبود بيشتر با حل مسايل بيشتر به وجود خواهد آمد، پس نيازي به تغييرهاي کل گرايانه و يوتوپيايي نيست و حتي در صورت بروز چنين تغييراتي مسايل اجتماعي دست نخورده باقي خواهند ماند» (اباذري، 1382: 304).