رای بیش از 73 درصدی مردم استان سیستان و بلوچستان به دولت اعتداگرا و اصلاح گرا ، واکنشی بود به سیاستهای نامناسب دولتهای نهم و دهم. این رای که بالاترین رای به دکتر حسن روحانی در کشور است حاصل گرایش عمیق مردم استان علی الخصوص قوم بلوچ به بهبود و اصلاح شرایط زندگی شان است . در واقع 34 سال است که مردم استان خواهان حقوقی هستند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برایشان وضع نموده است و در بعد اجرا توسط دولتها به صورت مطلوب اجرا نمی شود . از منظر دیگر رای بیش از 73 درصد از مردم استان نمایای مرکزگرایی و اعتقاد راسخ به این مساله است که می توانند از این طریق به حقوقشان دست یابند . هر چند پاسخ دولت روحانی به این مشارکت بالای مردم استان تا حالا در خور توجه نبوده است ، اما رای و مشارکت بالا و از همه مهمتر مرکز گرایی مردم استان سرمایه ارزشمندی است برای دولت آقای دکتر روحانی و نماینده عالی ایشان در استان سیستان و بلوچستان -آقای علی اوسط هاشمی - تا بتواند از آن بهره های لازم را برای رشد و توسعه استان بگیرد .
علی اوسط هاشمی کیست و آیا می شود به او اعتماد کرد ؟
استاندار کرمانشاهی و فیس بوکی استان که در نگاره فیسبوک اش عکس زیبایی را در باغی از گل و بلبل انداخته است در حالی باید استاندار استانی کویری و کم تراکم و با انبوه مشکلات شود که از همین اکنون آنچنانکه که در کرمانشاه شاهدش بود و تندروها مانع جلوس اش بر صدارت مدیریت عالی این استان شدند ، شاهد صف آرایی تندروهای این استان نیز هستیم.
اما سوابق اجرایی و مدیریتی علی هاشمی ما را امیدوار می کند که می شود به او اعتماد کرد . به نقل از خبرگزاریها و سایتها کارنامه او درخشان است . برخی از سوابق وی : معاون سیاسی و امنیتی استانداری تهران، معاون استاندار و فرماندار تهران، معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین، معاون سیاسی و امنیتی استانداری کردستان، فرماندار شهرستان گیلانغرب، مدیرکل سیاسی و انتظامی استانداری کرمانشاه، مدیرکل سیاسی و انتظامی استانداری چهارمحال و بختیاری ، بخشدار مرکزی شهرستان کنگاور، مدیرکل ثبت احوال استان کردستان، مدیرکل ثبت احوال استان یزد ، رئیس جهاد سازندگی شهرستان سنقر را در کارنامه اجرایی وی می باشد.
رئیس شورای هماهنگی مبارزه با قاچاق مواد مخدر استانهای تهران، قزوین و کردستان، رئیس شورای هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان های تهران، کردستان و قزوین، رئیس کاگروه ها و کمیسیونهای مختلف (بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، گردشگری، فرهنگ و هنر، تربیت بدنی، کارگری و امنیتی و انتظامی) در استان های تهران، قزوین، کردستان، چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه از دیگر سوابق اجرایی استاندار جدید سیستان و بلوچستان می باشد.
علی اوسط هاشمی، رئیس ستاد انتخابات استان های تهران، قزوین و کردستان، رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات کارکنان استانداری های تهران، قزوین، کردستان، چهارمحال و بختیاری، کسب رتبه اول شورای آموزش و پرورش استان تهران و کسب رتبه اول مبارزه با مواد مخدر در استان های کردستان و تهران، تهیه طرح ساماندهی و تجمعی مناطق روستایی و مرزی کشور، تهیه طرح شناسایی و کشف اسلحه و مهمات در استان های کرمانشاه، کردستان و چهارمحال و بختیاری و مدیر عامل مجمع فرهنگی و هنری ارم بنیاد مستضعفان از دیگر سوابق اجرایی وی بوده است.
مردم این استان از علی اوسط هاشمی و دولت یازهم چه می خواهند ؟
گرایش اصیل مردم استان به اصلاحات ، وزیر کشور اصولگرا را متقاعد ساخت که استانداری از جنس اصلاحات را روانه زاهدان کند . هر چند لابیهای مختلفی در استان فعال هستند و شاید مدعی شوند که این انتخاب محصول لابی گری آنهاست ، اما کش و قوسهای چند ماه اخیر و مطرح شدن نامهای مختلف توسط این لابیها و عدم انتخاب آنها این شانس را به اوسط هاشمی می دهد که ضمن همکاری و استفاده از ظرفیتهای این گروهها مدعی استقلال عمل از این لابیها باشد. در واقع در استان سیستان و بلوچستان در غیاب احزاب قدرتمند کشوری و گرایشات عمیق فکری ، نیروهای قومی و مذهبی این شانس را یافتند که با استفاده از شکافهای : قومیتی ، مذهبی و زبانی به سازماندهی خویش پرداخته و در عرصه سیاسی استان تاخت و تاز کنند . تاخت و تازهایی که مهمترین نمودش توسعه نیافتگی و مساله ای دردناک بنام تروریسم در استان بود . بنابراین اولین کار استاندار جدید شناسایی کامل استان و نیروهای فعال در و همکاری آن با حفظ استقلال خویش است. مساله دوم این است که همواره ورود دولتها در استان توازن و تعادل را ایجاد نکرده است . در واقع بدلیل فشار و لابی گری قدرتمند گروههای شمال استان ، بعد از مدتی استانداران برای حفظ خویش مجبور به همکاری و هماهنگ شدن با این گروهها می شوند و این آغاز از چشم افتادن استاندار و تنزلش به استاندار یک قومیت خاص است. مساله سوم نوع مواجهه استاندار با نخبگان است . معمولا" عده ای با نام و نشان در میان قومیتهای مختلف استان سالهاست که امتیازات را به نفع خود و اقاربشان درو می کنند . این مساله در میان بلوچها نیز وجود دارد ، اندکی از نخبگان منفعت پرست هستند که تمام امتیاز بلوچ را بنام خودشان ختم می کنند و از قبل این نمایندگی که در هیچ جا به آنها داده نشده است اندک امتیاز داده شده به بلوچها را در دولتهای قبل به نام خودشان و اطرافیانشان مصادره کرده که نمونه اش در معاونت استاندار قبلی که الان هم مسئولیت دارد دیده می شود . اما عموم مردم این استان از این دولت چه می خواهند ؟
در واقع اولین الویت کاری دولت در منطقه باید مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردمی باشد که در سالهای اخیر بشدت فقیر شدند و با انواع مشکلات دست و پنجه نرم می کنند که ابن مهم حاصل نمی شود مگر در بهره برداری از مزیت های نسبی و مطلق استان و جذب سرمایه ها علی الخصوص سرمایه های دولتی . عمران ، ایجاد زیرساختها و توسعه محور شرق و در مجموع توسعه همه جانبه استان از الویتهای محوری و اصلی استاندار باید باشد که نباید تحت تاثیر عوامل حاشیه ای که متاسفانه در استان زیاد هستند ؛ بشود .
آنچنانکه علمای توسعه بیان داشتند در نظم و امنیت است که ترقی و توسعه حاصل می شود و توسعه باز امنیت را بوجود می آورد. دو مساله ای که لازم و ملزوم هم هستند . متاسفانه بیش از یک دهه است که امنیت مساله اول استان بوده است . ناامنی و مصداق سالهای اخیر آن - تروریسم - باعث وقوع حوادث دلخراشی تروریستی در استان شده است که زیست مشترک اقوام و مذاهب در استان را نشانه رفته است و پیامدهای منفی زیادی را مانند افزایش فاصله اجتماعی وشکافهای عمیق قومی و مذهبی و در مجموع توسعه نیافتگی را رقم زده است . که در این راه استاندار باید با برنامه های دقیق و کارشناسی شده پیش برود تا بتواند بر نامنی و تروریسم تکثیر یافته فعال در استان فائق آید .
اما قدم دوم و مهم : تغییر و تحول در ساختارهای اجتماعی این استان و تبدیل این ساختارهای کهن ، سنتی ، قبیلگی و مانع توسعه به ساختارهای فکری ، توسعه گرا و همگرا است که این مهم در سایه آگاهی و روشنگری بدست می آید که لزوم آن کار فرهنگی است. حصول این هدف مهم در سایه توجه جدی به نخبگان توسعه گرا و تحول خواه و به زبان نزدیک با گرایش سیاسی استاندار اصلاح گر : « استفاده گسترده از ابزارهای روشنگرانه و تغییر و تحول دهنده نظیر رسانه ها و انجمن ها و در مجموع رشد جامعه مدنی در مقابل جامعه قبیلگی و سنتی امکان پذیر است» بنابراین در این مساله هم باید استاندار با برنامه بوده توجه جدی ای را داشته باشد.
قدم سوم استاندار توجه به حقوق شهروندی و وضعیت حقوق قانونی شهروندان این استان است . متاسفانه در طی سالهای دور و نزدیک علی الخصوص در سالهای اخیر با وجود بهبود عملکرد نهادهای زیربط ، نقض حقوق شهروندی شهروندان استان هنوز دیده می شود که می طلبد در این زمینه با نهادهای مختلف از جمله : قوه قضائیه و نیروی انتظامی برای کاهش نقض حقوق شهروندی تعاملات و هماهنگی های جدی ای را داشته باشند .
قدم چهارم می تواند اجرای بندهای فراموش قانون اساسی در مورد قومیت ها و اقلیت ها باشد. تاکید بر عناصر و نشانه های فرهنگ قومی در چهارچوب هویت ملی از الزامات قانونی دولتهاست که با وجود شعارهای انتخاباتی کمتر اجرایی نشده اند. بنابراین دولت و نماینده عالی اش در استان در راستای قولهای انتخاباتی که به اقوام داده اند ، نسبت به جنبه ها و عناصر مختلف فرهنگ اقوام از جمله قوم بلوچ توجه مضاعف نشان دهند .
قدم پنجم: سهیم ساختن همه شهروندان در ساختن سرزمینشان است . مشارکت در قدرت سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی عین عدالت است و احساس بی عدالتی که عمیقا" توسط بخشی از مردم استان احساس می شود ؛ را از بین می برد. با توجه به توسعه سرمایه انسانی که با تراکم تخصص و مدارک تحصیلی بالا در میان شهروندان استان علی الخصوص بلوچها خود را نشان داده ، می طلبد که از ظرفیت های فراوان نیروی تحصیلکره به طرق مختلف در ساختارهای سیاسی ، دانشگاهی ، امنیتی و... استفاده شود . هر گونه بی توجهی و تبعیض ، سرخوردگی و انفعال و واگرایی را در پی خواهد داشت. بنابراین استاندار در این زمینه باید بدون تاثیر پذیرفتن از تندروها و انحصار طلبان با برنامه و عادلانه ورود پیدا کند .
و در آخر ضمن تبریک به آقای علی اوسط هاشمی که نامش نیز اعتدالگرایی دولت را متبادر می کند ، خواهش دارم که با برنامه های ویژه و توسعه گرا به استان ورود کند . چرا که استان بدلیل شرایط خاصش ، برنامه های خاص می طلبد ، به عنوان مثال : رشد بی رویه مذهب گرایی در دهه های اخیر از سوی هر دو طیف مذهبی مشکلات زیادی را ایجاد کرده است که مهار آن پروگرام ویژه خود را می طلبد ، بنابراین دولت برنامه هایی را باید تصمیم گیری و اجرایی کند تا بتواند براین چالشها غلبه کند و از طرف دیگر دولت و نماینده عالی آن در استان باید در اجرای برنامه هایشان جدی ، مصر و سختگیر باشند . معتقدم اگر ایشان بخواهند مدیریتی اقتضایی داشته باشند عنان کار از دستش در خواهد رفت و در دست کسانی می افتد که سالهاست به رانت خواری و ویژه خواری مشغول بوده و حقوق بخش زیادی از شهروندان این استان را ضایع کرده اند . برای آقای هاشمی آرزوی موفقیت در ماموریتشان را دارم .